به گزارش رجانیوز، حسین شریعتمداری در یادداشتی که دیروز در روزنامه کیهان منتشر شده، نوشته است:

شنيده ها حاكي است برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تصويب شرط «فوق ليسانس» براي نامزدهاي نمايندگي مجلس نقش موثري داشته اند، اكنون كه متوجه شده اند اين شرط غيرمنطقي مانع نامزدي بسياري از نمايندگان تصويب كننده اين طرح نيز خواهد شد، براي استثناء كردن خود از شمول اين شرط دست به تلاش گسترده و فشرده اي زده اند. توضيح آن كه مطابق طرح ياد شده، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد - فوق ليسانس- برخوردار باشند و براساس يك مصوبه عجيب و غريب و غيرعلمي ديگر، هر دوره از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، «يك مقطع تحصيلي»! تلقي شده است. از اين روي نمايندگان تصويب كننده شرط فوق ليسانس كه خود، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس - بخوانيد ليسانس مجلسي و نه علمي!- محسوب مي شوند، براين باور بوده اند كه با احتساب دوره كنوني مجلس، مدرك تحصيلي ليسانس آنها به «فوق ليسانس» تبديل مي شود، بنابراين با تصويب شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي، اولا؛ اين شرط، مانع از نامزدي خود آنها نخواهد بود و ثانياً؛ برخي از رقباي احتمالي آنان در انتخابات پيش روي را از صحنه رقابت خارج مي كند، كه انشاءالله حالت دوم مصداق نداشته باشد. و اما محاسبه اين عده از نمايندگان محترم مجلس غلط از آب درآمد و آنان مطابق قانوني كه خود وضع كرده اند شرط لازم كانديداتوري براي دوره بعدي مجلس را ندارند و اكنون شنيده مي شود براي عبور از اين مانع قانوني در تدارك اقدام ديگري هستند كه متاسفانه غيرقانوني است و به آن خواهيم پرداخت.